النقل و الإتصال كهيكل للإقتصاد

على إثر مقال ماينا حول التأخر الذي يحدث حاليا في مشروع الطريق السريعة بين العاصمة و صفاقس، أردت أن ألمٌح على أهمية (حتى إذا كان الأمر معروف) البنية التحتية و وسائل النقل و الإتصالات في الإقتصاد الوطني

إذا تمٌعقنا النظرعلى سبيل المثال في كيفية تنمية بلدان مماثلة لتونس (من حيث الموارد، النسمة و المساحة) لرأينا أن جميعها ترتكز على هذه الثوابت:
- إقامت بنية تحتية مُحكمة
- بناء مسالك نقل ناجعة (داخلية و على الخارج)
- الإنفتاح على الجوار
- الإستثمار في و سائل الإتصال الفائقة التقنية

حتى إذا علمنا أن تونس لا تمتلك القدرة المالية على إمتلاك كل هذه البنية في آن واحد، توجد حتما طرق أفضل من أخرى التي تمكننا من التوصل على إقتنائها
المهم في الأمر هو الإرتكاز على نظرة بعيدة المدا، أي وضع أغراض إستراتيجية

على سبيل المثال، كلنا يعلم بأن أشقائنا اللبيين لديهم طاقة شرائية لا بأس بها: من المفروض حين إذن أن تتوجه الإستثمارات على هذا الغرض، أي بني طريق سريعة من الحدود إلى الداخل (جربة، قابس، صفاقس)
و هذا لكي ينتعش الجنوب إقتصاديا و يُوفر خدمات أرقى (نزل، مطاعم، صحة، بيع سيارات فاخرة، مغازات ) فتكون الجهة و الدولة رابحتان: بتقليص البطالة، و بالربح عبر الضرائب الغير مباشرة ) و هذا أنجع من الإقتصاد الغير شرعي الحالي)

من ناحية أخرى، إذا قام الإستثمار في آنه في الطرقات السريعة للإنترنت، لتواجدت شركات خدمات سباقة (في العالم العربي و إفريقيا) من ممكنها التوليد في بلدان أخرى و جلب إستثمارات من ممكنها المس بكامل ميادين الإتصال و الميادين السمعية البصرية

لكن على عكس ذلك نجد تكاثر محلات القرصنة و بيع المُعدات، فلا الدولة رابحة كما يجب (غير تقليص ضئيل للبطالة) و لا حركية إقتصادية فعالة تذكر تتوافر
و هنا من المهم أن نشير بأن رغم هذا، ما زالت فرصة إنتهاز الثورة الرقمية موجودة:
- فعلى الجامعات أن توفر البيئة المناسبة للطلبة لكي يخلقوا شركات خدمات
- و على الدولة أن تقلص من هيمنة تونس للإتصالات و تشجع التنافس الحر لتحسين النوعية

خلاصة القول هو حتى إذا تونس لا تمتلك القدرة على كسب بنية تحتية رفيعة حاليا ، التوصل إلى إمتلاكها عبر خطواط مُحكمة و نظرة إستراتيجية و إنتهاز الفرص (الإقليمية و العصرية) و التشاور من ممكنهم أن يقودوا البلاد إلى تنمية حقيقية

عبدة اللغة الأجنبية

في هذه الفترة للعودة المدرسية، صدمة برغبة مُتزايدة للعديد من الأولياء لتسجيل أولادهم في المدارس الفرنسية
الغريب في الأمرهو أن هذه الأعداد لم تكف عن التزايد منذ بداية التسعينيات و هذا يدل على فشلين:
- الفشل الأول هو عدم إرتباط أو إهتمام الأولياء بِمُحتوى البرامج و اللغة :
على سبيل المثال إذا يرى الفرنسيون الإستعمار كوسيلة لتنمية البلدان المتخلفة، كان يارا المُستعمَر في الإستعمار كنفي لذاته، لثقافته و حتى للغته
لكن هذه النظرة المُتوازنة لم و لن تتواجد في درس تاريخ فرنسى و ذلك لأنه من الصعب لدولة غازية (بثقافتها اليوم) و قوية على الصعيد العالمي أن تتفهم معنى فقدان السلطة لفائدة دولة غازية
-الفشل الثاني و هو حسب رأيي الأخطر هو فشل التعليم التونسي
هروب التونسيون بالذات من النظام التونسي يدل على فقدان الثقة في نظام يرتكز على الكمية و لا على النوعية
فالنظام التربوي التونسي لا يُعطي الإهتمام الكافي لحماية اللغة، للتقنيات الجديدة أو لمُواكبة الأحداث الجغراسياسية التي تمس العالم فتونس
و الدليل على كل هذا هو الشبه الغة المستعملة في الإذاعات "الشبابية" و الإشهار، كما لا يوجد من خريجى المعاهد من إستعمل حاسوبا بالغة العربية في إطار دراسته إلا بصفة إستثنائية (و هذا الجهل يتواصل في الجامعة) - و أحد البراهين على ذلك هو العدد النسبي الضعيف من المدونيين

الغريب في الأمر هو أن هذا الميدان المصيري لا يحدث نقاش في مُجتمعنا و كأن مُستقبل أولادنا و ثقافتنا و هويتنا لا يهموننا، كأن الإستعمار الثقافي و اللغوي الذي نعيشه كل يوم مُبقى عمدا لأننا غير قادرين من إستملاك أدوات تربيتنا و بث خصوصياتها

لكن الطريق ليست مُغلقة، و النظام الفرنسي الذي نعشقه يمكنه أن يُعطينا نموذجا لإحياء لغتنا و ثقافتنا على منوال اللغة الفرنسية المنتعشة

----
ترجمة الصورة : نتحدث نفس اللغة لكن ليس بنفس المنطق

عندما المغرب تسبق تونس مرة أخرى

بعد إنتشار الشبكة السريعة للإنترنت بكثافة، بعد البث الرقمي للإذاعات في المدن، بعد الفتح الفعلي للميدان التلفزي و الإذاعي للخواص، حصلت المغرب على إستثمار يبلغ 600 مليون دولار لإقامة مصنع للسيارات
سيُفر 6000 مركز شغل مباشر و 35000 مركز غير مباشر
هذا الإستثمار من ممكنه أن يصل للمليار دولار من شركة رينو

سبق لي أن أتحدث عن هذه الفرص و كيفية إستغلال الموقع الجغرافي و الموارد الإنسانية التي تمتلكها تونس
لجلب الإستثمارات الصناعية التي فعليا تقلص من البطالة

أنا لا أدري أين يقع الخلل، هل قوانينونا تمنع هذه اللإستثمارات ؟
أم أننا لا نمتلك الكفائات التي من مقدورها أن تجلب هذه الإستثمارات الصناعية فوضعنا أغبياء كمسؤولين ؟

(2)أفكار جديدة للسياحة التونسية

كما ذكرت في المقالة الفارطة،من رأيي أن السياحة التونسية تلزمُها أكثر أفكار و جُرأة لإحيائها و جعلها أكثر جاذبية فوجدت بعض الميادين التي إذا درست عن جدية بإمكانها دعم النشاط السياحي و ذلك بخلق خدمات و توفير أكثر مواطن شغل من هذه الميادين
هذه الميادين هي

الثقافة و التاريخ
مثل ما يوجد العديد من المهرجانات، من الممكن إثراء المُحتوى السياحي بوضع مثلا ورشات عمل لترميم بيوت تقليدية في المدينة العتيقة و درسها و تحسينها - بإستغلال خصائصها و تفسيرو تعليم الهندسة و الزينة الداخلية المحلية، فطرق وظع البساتين وزرع النباتات و بذلك بيع بعض من الأثاث و الكتب الهندسية و لما لا كراء تلك البيوت إثر مواقع الإنترنت

من ناحية أخرى تمتلك المدن التونسية هندسة معمارية ثرية منها الهندسة الإسلامية العثمانية و الأندلسية فالفرنسية الإستعمارية و إذا رسٌخنا بعض الجهد لإقامة زيارات و أسلاك سياحية تتحدث عن تاريخها و قصص مُهندسيها و ربط ذلك بسرد تاريخنا لأثرينا معرفت زُوارنا و حتى أطفالنا لكنوز هندستنا لحمايتها و أحترامها


الطبيعة و الرياظة
من الممكن إستغلال غابات الشمال لتعليم ركوب الخيل، أو لتسابق الدرٌاجات النارية أو غير النارية أو للتحليق بواسطة المنطاد فوق المناظر الخلابة التي تمتلكها تلك المناطق، ولما لا إقامة سباق أو مهرجان لأحسن صور للمنطقة

ثم هنالك بعض الأنشطة التي من إمكانها توعيتنا و زوارنا بثرواتنا الطبيعية كبحيرة إشكل و جزر زنبرَة و زنبرتة وذ لك بدعم سياحة تحترم البيئة كإبصار الحياة النباتية و الحيوانية و درسهما

...
بعض الروابط
http://lexicorient.com/tunisia/ichkeul.htm

ما هي خطة الخطوط التونسية ؟

بعد قرار الدولة التونسية بمد إعانة مبلغها 21 مليون دينار لشركة الخطوط التونسية، و ظمان إعانات أخرى حتى سنة 2011 قُرٌر تأسيس شركة طيران بموريطانية

غايت الدولة هي بالفعل حماية هذه الشركة التي هي بدون شك مكتسب وطني، لكن طريقة الفعل و الإستثمار في سوق ضيق لمنافسة الشركة الموريطانية (التي هي ملك للشركة المغربية) لا يُؤيدان على فهم طريقة لجلب الرٌبح للشركة التونسية التي تعيش أزمة منذ 2000

السوق الموريطانية و بعد ؟
في إطار إنفتاح الفظاء الجوي الأروبي و تواجد و تكاثر شركات الطيران المنخفظة الأسعار، قررت بعض الشركات التقارب (مثل إير فرونس و كلم - الخطوط الهولندية) أو الإلتحام في شراكة (مثل آوبن سكاي) أو حتى خلق شركات منخفظة الأسعار لعدم فقدان التمركز و الحرفاء

و أمام هذه التغيرات، لم تأخذ الخطوط التونسية بعين الإعتبار قرارات جذرية أو فعٌالة إذ لا نفهم مدى صلوحية الإستثمار في موريطانية ؟! أهل هذا سوق حيوي لتونس؟؟
أهل بعد هذا الإستثمار توجد خطة تالية و هي بالأساس إخراج الخطوط التونسية من الأزمة؟

مثال لتعريفة غير منطقية
أردت على سبيل المثال مقارنة بعض التعريفات لنفس السفر و وجدت هذا:
- على موقع الخطوط التونسية : 318.13 يورو
- على موقع الخطوط التونسية كمواطن تونسي : 363.13 يورو
- على موقع سياحي :265 يورو






فماذا تختارون يا ترى ؟

لن تنقظ الخطوط التونسية بهذه الكيفية
و هذا لأن المشاكل التي تعاني منها هذه الشركة هي مشاكل هيكلية و قانونية

المشاكل الهيكلية هي عدم تواجد معادلة بين المرابيح و النفقات، فهل يجب تقليص عدد العمال لكي لا يغرق القارب؟
ثم لما لا ننشىء شركة منخفظة الأسعار لمنافسة الشركات الأوروبية؟
ألا من الأجدر التحالف مع الشركة المغربية عوض أن ننافسها دون ربح ؟
لمذا لا يهتم المسؤولون بالمواطنون التونسيون الذين يشكلون الحرفاء الأكثر رجوع للوطن؟

في رأءي الغرابة تكمن في عدم وجود أي نظرة بعيدة المدى و تناسق مع التغيرات القانونية و الإقتصادية الي تلمس محيطنا القريب ألا وهو آروبا

حان الوقت لكي يتفطٌن أهل القرار و يدعموا هذه الشركة بلأفكار (و ليس بالمال!) لكي تلعب دورها كمحرك للإقتصاد الوطني

مشكلة التونسي مع النظافة

هل جائتكم مرٌتا صدفتا رغبتا ملحتا للذهاب لبيت الراحة و أنتم في وسط تونس ؟

المضحك و المؤسف أنٌما أين ما توجهتم، لا تبحثوا عن مكان نظيف في الطريق العام ﻷنه لا يوجد ذلك المكان

بلاد عريقة بتاريخها،متفتحة على جيرانها، تتقبل أكثر من 5 ملايين سائحا سنويا و ترغب في المزيد، ليست بقدرتها على توفير أدنى الخدمات للعموم هل هذا يعقل ؟

ما هي الصورة التي ستبقى عندما يزور السائح مرحاض محطة القطارات في ساحت برشالونة ؟
غيرالتحدٌث عن المريض أو المعاق التونسي، أتسائل إذا توجد قوانين أو وسائل لتطبيقها أو حتى وعي لمالكي اﻷماكن العمومية
شخصيا أرى في تخطية كل مالكي اﻷماكن العمومية الذين لا يعتنوا بنظافة أملكنهم كمنبع للمال للدولة

الرجاء آوضيعوا مقتراحاتكم على الترتيب العالمي لبيوت الراحة

الثقافة التونسية في خطر

في إطار تمكين الخواص من فتح قنوات تلفزية و إذاعية في تونس، من الواضح أن المسوءولين عن هذه القنوات و القوانين التي صدرت لم يفهموا حتى اليوم دورهم الرٌئيسي في إنشاء و تطوير الثقافة التونسية

و بدون إعتبار سياسة محكمة في هذا النسق، قد لا تلعب وزارة الثقافة دورها على تشجيع و إنماء الفن، المسرح أو السينما المحلية. فمن ممكنها مثلا إلزام القنوات على بث 50 بلمأة من الإنتاج المحلي مما يساعدن الفنانين على إيجاد قنوات بث
ففي فرنسا مثلا هذا القانون يُطبٌق على الإذاعات، ومن ناحية أخرى وضع ظرائب على أي فاصل إشهاري يُبث في التلفزة لدعم السينما و المسرح أمكن نموا رائعا للميدان الثقافي ففرنسا ضد الغزو الثقافي اﻷمريكي

الغزو الثقافي الخارجي
إذا زرنا كشك للجرائد نستطيع أن نلاحظ أن80% من المجلاٌت مُستوردة
إذا إعتدنا على هذه الوضعية الغريبة - و السٌيئة - فهذا يعني أن المنتوج الثقافي المحلي قد إنحدر منذ فترة بعيدة
و سبب أو نتيجة هذا الإنحدار أدٌى إلى غزو الجرائد و المجلات الخارجية، و على نفس السياق و في غياب أي صوت و صورة تونسية ذكية، صادقة و معتدلة، تواجدت القنوات الفضائية و أصبح هذا الوجود منعكس على الرٌأي العام حتى إلى توليد إشكاليات إجتماعية جديدة - كالحجاب مثلا
و قد تكون هذه الإنعكاسات خطيرة فبدون ثقافة و تربية من السهل جدا الوقوع تحت سيطرة أفكار مُتطرٌفة

أين يكمن الحل؟
حسب رأئي ،و هذه مسوؤلية الحكومة التونسية، الحل يكمن في فتح مجالات التٌعبير و النقاش
التعبير
و بذلك أعني التعبير الثقافي ، التعبير عبر السرح و السينما دون أي عرقلة و تمكين الشباب من خلق إذاعات ، مجلاٌت و كتب
النقاش
نقاش المشاكل الإجتماعيةعبر وسائل الإعلام و إجبار هذه الوسائل على فتحها و دعمها للإنتاج المحلي
لكن لن تُنقذ ولن تُحمى ثقافتنا و بالتٌالي مُجتمعنا دون أخذ بعين الإعتبار حرية الإنشاء و التعبير و دعمهما الملموس

لتصنيع السيارات في تونس

يوجد البلد التونسي للحض في مكان إستراتيجي و هو قلب البحر اﻷبيض المُتوسط،
فإذا إعتبرنا التٌنقل عبر البحر فالقارٌة

اﻷروبية توجد على اﻷقل على بعد 12 ساعة، و في 24 ساعة من الإمكان الذهاب إلى إسبانية، فرنسا أو اليونان على اﻷكثر

هذه الميزة تُخوٌل بلادنا فرصة إمكانيٌة تصنيع كمٌية هائلة من اﻷمتعة للتٌصدير نحو أروبا أو أقطار المغرب العربي، في فترة زمنيٌة و بِسِعر يصعب التٌنافس معهما

من ناحية أخرى، إذا إعتبرنا تنافُس صانعي السٌيارات في أسواق ضيٌقة و صعوباتهم في تخفيض كلفة التٌصنيع في أروبا، تتواجد تونس كبديل هائل حيث تتوفر يد عاملة مُتكوٌنة، تُكلف ثُلث اليد العاملة اﻷروبية لِإنتاجيٌة متقاربة

فمثلما تصنع الرينو لوقان(1) في تركيا والمغرب من إستطاعة تونس تصنيع هذه الفئة من السيٌارات و حتٌى اﻷكثر سعرا حيث العديد من قطع الغيار المتواجدة في السيٌارات الفرنسيٌة تصنع في تونس مثلا

renaultو peugeot ،citroen في إطار تنافس شديد بين
باﻷساس في السوق الفرنسية ، و في إطار صعوبات فيات في ايطالية (ديون تتجاوز 5 مليارات يورو) ،
بلإمكان لتونس أن تلعب دورا بنٌاءا حيث هذا الميدان يُوفٌِر مواطن شغل عديدة من ناحية، و موقع تونس الجغرافي بِإمكانه فتح أسواق كالجزائر و ليبيا من ناحية أخرى

المرابح التي يوفرها هذا الإقتصاد و القرب الجغرافي هما الدٌافعين اﻷساسيان الذي يمكن تقديمهما لحث مديري شركات السيٌارات للتٌصنيع في تونس بدلا عن أروبا الشرقية، المغرب أو تركيا

فعلى وزير الصناعة التونسي و المسؤلين أن يدرسوا هذا الموضوع بجدٌية


renault logan (1)