النقل و الإتصال كهيكل للإقتصاد

على إثر مقال ماينا حول التأخر الذي يحدث حاليا في مشروع الطريق السريعة بين العاصمة و صفاقس، أردت أن ألمٌح على أهمية (حتى إذا كان الأمر معروف) البنية التحتية و وسائل النقل و الإتصالات في الإقتصاد الوطني

إذا تمٌعقنا النظرعلى سبيل المثال في كيفية تنمية بلدان مماثلة لتونس (من حيث الموارد، النسمة و المساحة) لرأينا أن جميعها ترتكز على هذه الثوابت:
- إقامت بنية تحتية مُحكمة
- بناء مسالك نقل ناجعة (داخلية و على الخارج)
- الإنفتاح على الجوار
- الإستثمار في و سائل الإتصال الفائقة التقنية

حتى إذا علمنا أن تونس لا تمتلك القدرة المالية على إمتلاك كل هذه البنية في آن واحد، توجد حتما طرق أفضل من أخرى التي تمكننا من التوصل على إقتنائها
المهم في الأمر هو الإرتكاز على نظرة بعيدة المدا، أي وضع أغراض إستراتيجية

على سبيل المثال، كلنا يعلم بأن أشقائنا اللبيين لديهم طاقة شرائية لا بأس بها: من المفروض حين إذن أن تتوجه الإستثمارات على هذا الغرض، أي بني طريق سريعة من الحدود إلى الداخل (جربة، قابس، صفاقس)
و هذا لكي ينتعش الجنوب إقتصاديا و يُوفر خدمات أرقى (نزل، مطاعم، صحة، بيع سيارات فاخرة، مغازات ) فتكون الجهة و الدولة رابحتان: بتقليص البطالة، و بالربح عبر الضرائب الغير مباشرة ) و هذا أنجع من الإقتصاد الغير شرعي الحالي)

من ناحية أخرى، إذا قام الإستثمار في آنه في الطرقات السريعة للإنترنت، لتواجدت شركات خدمات سباقة (في العالم العربي و إفريقيا) من ممكنها التوليد في بلدان أخرى و جلب إستثمارات من ممكنها المس بكامل ميادين الإتصال و الميادين السمعية البصرية

لكن على عكس ذلك نجد تكاثر محلات القرصنة و بيع المُعدات، فلا الدولة رابحة كما يجب (غير تقليص ضئيل للبطالة) و لا حركية إقتصادية فعالة تذكر تتوافر
و هنا من المهم أن نشير بأن رغم هذا، ما زالت فرصة إنتهاز الثورة الرقمية موجودة:
- فعلى الجامعات أن توفر البيئة المناسبة للطلبة لكي يخلقوا شركات خدمات
- و على الدولة أن تقلص من هيمنة تونس للإتصالات و تشجع التنافس الحر لتحسين النوعية

خلاصة القول هو حتى إذا تونس لا تمتلك القدرة على كسب بنية تحتية رفيعة حاليا ، التوصل إلى إمتلاكها عبر خطواط مُحكمة و نظرة إستراتيجية و إنتهاز الفرص (الإقليمية و العصرية) و التشاور من ممكنهم أن يقودوا البلاد إلى تنمية حقيقية