ناس تشرف تونس: سهير بالحسن

حصلت سهير بالحسن، رئيسة الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، على عنوان docteur honoris causa لجامعة لوفان الكاثوليكية العريقة
بارك الله فيها و في أمثالها و كل المُدافعين على كرامة الإنسان

بعض الروابط:
نقاش اليوم في بروكسيل على الساعة 12:45

la libre

het belang van linburg

في حاجة إلى أكاديمية للغة العربية

عندما بدأت النهظة الثقافية العربية في القرن التاسع عشر إثر رغبة تحديث لغة الضاد مُواكبتا للثورة الصناعية ،
تجمع نُخبة من المُثقٌفون من الشرق و حرصوا على قيادة هذه الثورة فترجموا و خلقوا ألفاضا و ترجموا الكتب ففتح ذالك المجال لثورة ثقافية ولٌدة حركية فكرية لم تتواجد مُنذ قرون في العالم العربي

بصفةٍ مُتماثلة ، نعيش اليوم ثورة أخرى و هي الثورة الرقمية ، هذه الثورة التي في نفس الوقت تعطينا آدات رائعة لِنُواكب آخر ما يحدث في العالم و توعينا بِمدى تأخرنا وبالمسافة التي تتواجد بين حضارتنا العربية و الحضارات الأكثر تقدما فكريا، فلسفيا و علميا

فها نحن الآن نواكب كمُتفرٌجين في أغلب الأحيان دون أن نهدف إلى المُشاركة الفعٌالة و التطبيقية في إستكشاف الفضاء، في تقليب الجينات أو في طرح نظريات فيزياء الكم

ما سبب هذه البهتة ؟
إذا نتمعٌن في التاريخ لرأينا أن نُهوض الحضَارات بدأ دائما بتوسع العلوم و الثقافة للعامة فإستملاكهما بدأأً من حضارات أخرى ، أي أن "إستيراد" و ترجمة العلوم و الفلسفة (لمدة 4 قرون من الإغريقية للعربية، 4 قرون من العربية للٌاتينية ) عملية أساسية للنهوض
المُشكلة التي نعيشها اليوم حسب رأي تتمثل في كيفية التفاعل مع التطورات الرهيبة في جل الميادين، فلم نستطع أن نأخذ قرار عازما (لكيفية دعم حضارتنا العربية) إثر إستقلال شعوبنا و عدم قطع الحبل الٌسُرِّيّ الذي ما زال يربطنا بالمُستعمر السابق

المسألة مصيرية ، فإذا لا نثق بأنفسنا و نعمل على إحياء لُغتنا بترجمة كل ما أبدعتهُ و تُبدعهُ الحضارات المُجاورة و عممنا التفكير و الإنتاج الفكري و هذا بصفةٍ عاجلة لا أندثر كل ما كوٌن و يُكون هوييتنا و لفعل هذا ، و كما يوجد في فرنسا و ألمانيا و في اليابان و البُلدان التي تُترجم للُغتها ، يلزمنا جهاز عربي مركزي ينتج كلمات مع التطور التقني، العلمي، الثقافي و الإجتماعي مثل اللآكاديميات اللُغوية للبلدان المذكورة

هذه هي أول خطوة تبدو لي طبيعية قبل أن نبدأ في الترجمة التي قد تقودنا فعليا نحو النهوض الفكري

من غباوات الإدارة التونسية: مشروع البطاقة الطلابية يُعطى للأجانب

قامت وزارة التعليم العالي التونسية بإعلان بالمزايدة لإقامة نظام لبطاقة إلكترونية لإدارة الطلبة في الجامعات التونسية
الشيء الإيجابي هو أننا نمتلك القدرات التقنية و الإنسانية لبرمجة هذا النوع من الأنظمة ، حتى إذا لم تتواجد نُخبة كبيرة من الشركات المُختصة تحديدا في ما تتطلبه الوزارة،
النقطة السلبية هي بالطبع غياب الخبرة "التاريخية" أي أن الشركات التونسية لم تطح لها الفرصة لتطبيق على نطاق أوسع ما تمتلكه من كفائات

في إطار وجود مخابر للإعلامية ، باحثين ، مُهندسين ، بعض الشركات المُختصة في البطاقات ذو الرقاقة ، مُستثمرين و بطالة تُفظل الوزارة شركة أجنبية و دفع بالعُملة الصعبة 10 ملايين يورو دون أن يعكس ذالك أي نتيجة على التشغيل

بل من الممكن أيضا أن تعطي الشركة الأجنبية بعض الوضائف للتونسيين رابحتا في المُقابل الخبرة و إجهاض تكوين مُنافس مُحتمل من طرف الإدارة التونسية

البديل لهذه القرارات الغبية (التي لا تصلح الإقتصاد الوطني على الإطلاق) و كما تفعله البلدان المُتقدمة ، هو إرسال هذا النوع من المشاريع من داخل الجامعة التونسية فبخلق برعم شركة
(Startup)
و إعطائها أهداف و مُهلة زمنية ، بالإرتكاز على الخبرات و التقنيات الموجودة بالجامعة ، و حتى بدمج شركات عاملة بهذا الميدان ، و بدعوت مُستثمرين
لأعطت الإدارة الفرصة للتونسيين أن يُبدعوا و على الأقل أن تُنشئ شركة ، حتى إذا لم تنجح - و هنا يلزم تحليل الأسباب و التصدي إليها - المهم هي المُحاولة

أمٌا إذا تواصل هذا النوع من التصرف الأحمق الذي يدل على عدم الثقة بكفاآتنا ، فلا داعي أن نتوهم بخرق الأسواق العالمية بخبرآئنا الذي تتقن الشركات الأجنبية إستغلالهم !

كارفور: مرحبا بكم في عالم الإستهلاكية

لا أدري إذا تسائلتم يوما ما عن مقصد حال البشرية عموما و نمط عيشها في الحاضر و في المُستقبل و عن تقليد هذا النمط في تونس

أعني أن النظام الرأس مالي المُركٌز على الإستهلاك المُفرط للموارد و المواد - الغير لازمة أحيانا - هل سيتواصل أم سيأتي يوم و يتحطم (مثل النظام الشيوعي) ؟ هل نحن كبشر و كتونسيون، في مقدورنا أن ننظُر نظرة نقدية لهذا النظام أم سنعيش و نتأثر دون أي ردفعل - ولو فلسفي - للإستهلاكية كما هو الحال الآن؟

لماذا هذه الأسئلة ؟ و لماذا الآن ؟
لا شك أن نمط عيش الدول النامية مثل تونس يتحسن ، و لا شك أن رغبت التونسيين في الإستهلاك تتزايد و هذا تحت تأثير الإشهار و الصورة التي يُعطيها الغرب لنا يوم بعد يوم التي حسب رأئي خاطئة
نحن الآن في مفترق طرقات ، إذ لا شك أن تنميتنا تتبع تنمية البلدان الصناعية لكن هل هذا هو الطريق الصحيح ؟ أليس تقليد الدول الصناعية دون نظرة نقدية أو حوار داخلي لن يؤدي إلى هدم ما تبقى من خصوصياتنا ؟

لا أعني أن التنمية ليست لازمة بل التنمية بهذه الطريقة هل هي التنمية الأجدر ؟
المثال السهل نوعا ما هو كارفور: أي في طريقة إستهلاكنا
ففي الماضي (القريب) كنا نتسوق من سوق الخضر : نستعمل القفة، نذهب على القدمين و نوفر العمل لمجموعة لا بأس لها من مختلف العمال بسعر مُناسب لما نقتنيه

و الآن: نستعمل السيارة ، نشتري الحليب في عُلب، نأخذ أشياء مُستردة و نرجع بعشرات الأكياس البلاستكية إلى البيت مُهددين عمل عُمال الأسواق بالإنقراض
و سيأتي يوم حيث سنعي أن هذا النمط من اللإستهلاك يُسبب التلوث، البطالة دون تحريك الإقتصاد الوطني و سنأخذ إذن التدابير العاجلة لتصليح الخطأ


فلماذا لا نبدأ الآن ؟

كيف يمكن إعادة توازن ميزانية صندوق التعويض

لا يخفيكم أن ثقب ميزانية صندوق التعويض في تضخم أسي فمن 320 مليون دينار سنة 2006، أصبح 600 مليون و سيبلغ 1000 مليون في عام 2008 و هذا رغم تحسن نسبي لمُعدل مدخول التونسي
ربما هذه المسألة لا تهم عديد المدونين ، الذين هم بالكرة و التفاهات مُنبهرين ، لكن شخصيا أتسائل
ما هي الإمكانيات التي تستطيع الدولة إستعمالها لتقليص من عجز ميزانية هذا الصندوق (علما بأن الجميع يدفع نصيبا مهما كانت فيئته الإجتماعية، و الجميع يستفيد منه - من مالكي الدرٌاجات النارية لمالكي ال
X5

الخطير هو أن أسعار المواد المُعوضة تزداد غلوا يوم بعد يوم (سعر برميل البترول 100 $)
فهل من العدالة الإجتماعية أن تدفع الطبقات الفقيرة ما تستهلكه الطبقات الغنية ؟

حسب رأئي لا يمكن الإستمرار بهذا الشكل ، إذا أردنا تفادي كارثة ، يجب التفكير في حلول عادلة غير الغرق في الديون

فمثلا أقترحُ بعض الضرائب لتمويل صندوق التعويض:
- ضريبة عقارية خاصة بالمسابح الخاصة (حسب المساحة)
- ضريبة حسب إستهلاك السيارة الخاصة و حسب عدد السيارات بكل عائلة
- ضريبة سنوية على المُكيف الثاني

من الممكن أيضا التفكير في الدعم الجهوي أي مثلا إذا مُعدل الدخل في مدينة تونس هو 80 يمكن دعم 20 و إذا كان معدل الدخل في صفاقص 50 يمكن دعم 50 و تعديلها سنويا
في الواقع كان من المفروض تحسين و دعم التنقل العمومي عوض أن نسترد السيارة الشعبية ، و في هذه الحالة (أي الآن) يجب التفكير في كيفية تقليص الإستهلاك للمحروقات

فاستعمال الطاقة الشمسية لتدفئة الماء، أو لإنتاج الطاقة و بيعها للشركة الوطنية (كما يحدث في بعض الدول الأوروبية ) قد يوفر بعض الأموال للمدن الجنوبية التي لا تمتلك سوى الشمس كمورد طبيعي، هذه الإمكانية يمكن التمعن فيها بالتعاون مع دول سبٌاقة عالميا مثل ألمانيا

هذه بعض أفكاري، هل لديكم أفكار أخرى ؟