من غباوات الإدارة التونسية: مشروع البطاقة الطلابية يُعطى للأجانب

قامت وزارة التعليم العالي التونسية بإعلان بالمزايدة لإقامة نظام لبطاقة إلكترونية لإدارة الطلبة في الجامعات التونسية
الشيء الإيجابي هو أننا نمتلك القدرات التقنية و الإنسانية لبرمجة هذا النوع من الأنظمة ، حتى إذا لم تتواجد نُخبة كبيرة من الشركات المُختصة تحديدا في ما تتطلبه الوزارة،
النقطة السلبية هي بالطبع غياب الخبرة "التاريخية" أي أن الشركات التونسية لم تطح لها الفرصة لتطبيق على نطاق أوسع ما تمتلكه من كفائات

في إطار وجود مخابر للإعلامية ، باحثين ، مُهندسين ، بعض الشركات المُختصة في البطاقات ذو الرقاقة ، مُستثمرين و بطالة تُفظل الوزارة شركة أجنبية و دفع بالعُملة الصعبة 10 ملايين يورو دون أن يعكس ذالك أي نتيجة على التشغيل

بل من الممكن أيضا أن تعطي الشركة الأجنبية بعض الوضائف للتونسيين رابحتا في المُقابل الخبرة و إجهاض تكوين مُنافس مُحتمل من طرف الإدارة التونسية

البديل لهذه القرارات الغبية (التي لا تصلح الإقتصاد الوطني على الإطلاق) و كما تفعله البلدان المُتقدمة ، هو إرسال هذا النوع من المشاريع من داخل الجامعة التونسية فبخلق برعم شركة
(Startup)
و إعطائها أهداف و مُهلة زمنية ، بالإرتكاز على الخبرات و التقنيات الموجودة بالجامعة ، و حتى بدمج شركات عاملة بهذا الميدان ، و بدعوت مُستثمرين
لأعطت الإدارة الفرصة للتونسيين أن يُبدعوا و على الأقل أن تُنشئ شركة ، حتى إذا لم تنجح - و هنا يلزم تحليل الأسباب و التصدي إليها - المهم هي المُحاولة

أمٌا إذا تواصل هذا النوع من التصرف الأحمق الذي يدل على عدم الثقة بكفاآتنا ، فلا داعي أن نتوهم بخرق الأسواق العالمية بخبرآئنا الذي تتقن الشركات الأجنبية إستغلالهم !