بداءت البارحة محاكمة النقابين الذين رفضوا الضلم في قفصة

احيل أمام المحكمة يوم الخميس 4 ديسنبر 38 قيادي نقابي من الذين صمدوا رافضين القهر أمام الحالة المتدهورة للظروف الصعبة للمعيشة في قفصة، بتهمت جرائم وهمية و ذلك لعقابهم على جرأتهم تجاه الملك الحاكم.

الهدف سيكون طبعاً إعطاء مثال لمن يجرء على تعبير على عدم رضاه علنياً على اي شيء لا يقبله في ما يجري داخل أو خارج البلاد مهما كانت الوسائل، سلمية أو أخرى.
هذا بالطبع لا يدخل في نطاق "الحوار" و "الديمقراطية" التي شبعنا منها و التي يتباهى بها البعظ لكسب بعظ المساعدات الأروبية ربما تسد ميزانية دائمة العجز.

من الغريب أن السلطة لا تستوعب أن رفضها للتعامل بصفة حظارية مع أناسٍ في صميم حقوقهم، لا يخدم مصالحها بل يبعث رسالتين:

- التعامل مع مالكي السلطة بصفةٍ سلمية غير ممكن

- القليل من المصداقية التي كانت تمتلكها، ربما عند بعظ الفئات الشعبية ستذهب سراباً

هذا ليس من صالحنا كرعية من حيث أمننا أو راحتنا إجتماعياً. فماذا سيحصل إذا تسقط نسبت التنمية من 5% إلى 1 أو 0% ؟؟ هل سينجر الأكثر حمقاً إلى العنف ؟؟

الغريب هو أن المستشارين الأغبياء لم ينظروا إلى ما بعد الاشهر القادمة، حيث هنالك بالفعل إحتمال بأن يتقلص الإقتصاد الوطني اثر الأزمة العالمية.

هذا ما يحصل عندما نختار الأكثر طحيناً و لا الأكثر ذكاء !