كيف ألمانيا تقلص من البطالة ؟

إحدى الطرق التي أبهرتني في أنظمة التدريس و التي من إمكانها فعلا أن تُستورد و تُطبق في تونس (الذي بالأساس يُقلٌد المنهج الفرنسي) هو النظام الألماني
كما نعلم، ألمانيا من أقوى البلدان في الصناعة و التصدير و هذا حسب رأئي يعود إلى خصائص نظامها الجامعي و الإلتحام الحميم الذي يربط الجامعة بالشركات

الإهتمام بموضوع بطالة حاملي الشهائد أولويا (كما تُحاول فعله الحكومة التونسية) هو الأنجع لأنهُ من المفروض أن يُأثر على باقي العاطلين عن العمل ، فإذا تقلٌص عددهم تكاثرت لوازمهم من خدمات و حاجيات، و بفعل رواتبهم التي هي أعلى، من المُفترض أن يُكون ذلك مُحركا للدورة الإقتصادية و كنتيجة ينقص عدد العاطلين عن العمل

المُشكلة حسب رأئي تكمن في طريقة تقليص البطالة لحاملي الشهادات و التي لا تعطي مردودها المُنتظر فأردت أن أكشف في هذا المقال عن الطريقة الألمانية لعلٌها ترمي نظرتا جديدة عن الوضوع

الطريقة الألمانية تكمن تخليصا في نقطتين :

أكثر إستقلالية للجامعة
تتمتع الجامعة بعقار و موارد مالية من هذا العقار (كراء لشركات أو لطلبة)، و مُساعدات من خواص (شركات أو أشخاص)، و للجامعة الحرية للإستثمار دون بيروقراطية الوزارات
و هذا يجعل رد الفعل سريع و ناجع لتأقلم الجامعة بما يدور حولها
فلا تتدخل الوزارة إلا نادرا إذا هنالك خلل و لا تُعرقل مسيرة الجامعة بقرارات قد تكون بعيدة عن حاجياتها
الوزارة بالفعل تدفع الرواتب، لكن الجامعة تتصرف في ممتلكاتها بأنجع الطرق لتتمتٌع بالفائض قصد إستثماره من جديد و تكاثر مداخيل الجامعة

الرابط بين الجامعة و العالم الإقتصادي
إحدى أبرز نقط ظعف الجامعة التونسية (و الفرنسية) هي بُعدها عن الواقع الإقتصادي و الصناعي ، فعندما يتخرٌج الطالب و يحتك بميدان الشغل، فكأنه يصل على كوكب المريخ: في أغلبية الحالات لا علاقة دراساته النظرية بما يُشاهده (من مُتطلبات للشركات، أو من أنظمة عمل مُستعملة)

كيف من الإمكان إصلاح هذا (حسب المثال الألماني) ؟
- الدراسة المُستمرة : في ألمانيا، تنتظم الفترة الدراسية بنصف سنة (أي ستة أشهر)، فمن ممكن أي طالب أن يتناوب الدراسة و العمل و هذا يجعلهم يدركون حاجيات و حقائق العالم الإقتصادي دون تركهم للدراسة
كما هذا الإحتكاك يعطيهم ، و هذا حسب رأئي مهم جدا، نظرة عن رغباتهم و إمكانياتهم لإختيار الدروس و المهن التي تُناسبهم الأكثر دون إختيارهم لمنافذ مُستدة

- مشروع آخر السنة
في العديد من المعاهد التقنية يتٌفق التلامذة في آخر سنتهم الدراسية على القيام بمشروع شركة عوض "الميموار"

الجامعة تتكفل بالعقار، بالٌوازم المادية و حتى بإعانة قانونية و إذا المشروع من إمكانه أن يفوت هذه المرحلة الأواوية، تُستدعى بنوك و مُستثمرين
الهدف طبعا هو النجاح في خلق شركة من إمكانها إذا كبرت أن تُساعد الجامعة ماديا أو تقنيا

-التعاون مع الشركات : على منوال النقطة الفارطة، قد يكون مشروع آخر سنة دراسية مشروعا (بحث أو إنجاز) قد طلبته إحدى الشركات الصناعية و الهدف هنا هو الإستفادة المُزدوجة

هذه هي إذن لمحة عن الطرق المُستعملة لدفع التشغيل و لجلب اللإستثمار في أول البلدان الصناعية من إمكاننا الإستفادة منها لنقلها إلى تونس ، هي ليست صعبة بل تستوجب نوعا من الحكمة و الإرادة السياسية